تشکيل مؤسسه معاضدت قضايي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران/ به دنبال تقويت کميسيون ماده 16 در برنامه هفتم هستيم
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۰۲۵۸
خبرگزاری آریا - معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه بنیاد مکلف به تشکیل مؤسسه معاضدت قضایی شده است، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به دنبال تقویت کمیسیون ماده 16 هستیم.
به گزارش «ایثار»، محسن بزرگی روز شنبه، بیست و هشتم مردادماه، در نشست تکریم از وکلای آزاده که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشور در محل این معاونت برگزار شد، پس از قرائت بیاناتی از مقام معظم رهبری در دیدار با آزادگان، اظهار کرد: مکلف به ارائه خدمات معاضدت قضایی به ایثارگران هستیم و این خدمت برقرار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اداره حقوقی در ادارات کل بنیاد استان‌ها فعالیت دارد که مکلف به انجام معاضدت قضایی است و همچنین توسط هیات امنای بنیاد مکلف شدیم مؤسسه معاضدت قضایی را تاسیس کنیم و ارائه خدمات معاضدت قضایی به ایثارگران برون‌سپاری می شود.
بزرگی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه هر دو اعلام آمادگی کردند و در همایش حقوقی اخیر در مشهد مقدس هم به طور نمادین تفاهم‌نامه‌ای بین اداره حقوقی بنیاد و بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی امضا شد.
وکلای ایثارگر در دوره‌های توانمندسازی و تخصصی آموزش می‌بینند
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: کانون وکلا، مرکز مشاوران و بسیج حقوقدانان ظرفیت‌های خوبی برای راه‌اندازی مؤسسه معاضدت قضایی هستند و اگر شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه بنیاد بخواهند کاری به وکیل بسپارند باید از طریق این موسسه باشد و به همین دلیل وکلای ایثارگر باید سازماندهی شوند تا پرونده‌ها به این وکلا سپرده شود.
بزرگی با بیان اینکه دستورالعمل معاضدت قضایی بیش از 10 سال به روز نشده بود، گفت: این دستورالعمل به روز رسانی شد و طرحی را دنبال می‌کنیم تا هر دستگاهی به وکیل نیاز داشت، با استفاده از وکلای موسسه بنیاد و با استفاده از وکلای ایثارگر امور خود را پیش ببرد و به نقطه‌ای برسیم که این موسسه در حال تشکیل، معتمد دستگاه‌های اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: وکلای ایثارگر باید توانمند شوند و آموزش تخصصی ببینند به این صورت که برای مثال اگر بانکی به وکیل بانکی نیاز داشت، چند وکیل آموزش دیده در امور بانکی به آنها معرفی شود.
دو اهرم اجرایی در اجرای مصوبات کمیسیون ماده 16
بزرگی درباره چگونگی اجرای مصوبات کمیسیون ماده 16 گفت: دو اهرم اجرایی در این زمینه وجود دارد که یک اهرم بخشنامه حجت‌الاسلام اژه‌ای در دوران معاون اولی به دادگستری‌های سراسر کشور است که به آنها دستور داده شد یک شعبه اجرای احکام کیفری را به اجرای مصوبات کمیسیون ماده 16 اختصاص بدهند.
وی اضافه کرد: دومین مکانیزم هم پیگیری اجرای آرای کمیسیون ماده 16 در وزارتخانه متبوع است. یک رونوشت هم به مشاور وزیر یا دستگاه اجرایی در امور ایثارگران برای اجرا ابلاغ می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه به دنبال تقویت کمیسیون ماده 16 هستیم. در برنامه هفتم توسعه این موضوع را پیگیری می‌کنیم که افراد مشمول مراجعه به کمیسیون، از عدم اجرای کلیه قوانین ایثارگری بتوانند به این کمیسیون شکایت کنند.
براساس این گزارش در دیدار وکلای آزاده با معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران چند تن از وکلای آزاده از کانون وکلا و مرکز وکلا، مدیران کل و مشاوران معاونت حقوقی و امور مجلس و مدیرکل امور پشتیبانی و مهندسی بنیاد حضور داشتند. وکلای آزاده حاضر در نشست ضمن بیان مسائل حوزه کاری خود و موضوعات مرتبط با بنیاد، خاطراتی از دوران اسارت خود تعریف کردند. محسن بزرگی در این دیدار با اهدای لوح تقدیر از این آزادگان سرفراز تجلیل به عمل آورد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران کمیسیون ماده 16 وکلای ایثارگر معاضدت قضایی برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۰۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام